چرا مردان سیاست از عوامل اساسی قیمت خودرو چیزی نمی‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۸۷۶
اعتماد نوشت: نزدیک به ۳۵ درصد قیمت خودرو‌های بازار ناشی از تصمیمات دولت یا قوانین مجلس است؛ هر چند در این محاسبه هزینه‌های پنهانی که سیاست‌های دولت بر صنعت خودروسازی (و البته به نحوی در تمامی دیگر صنایع) تحمیل می‌کند، محاسبه نشده است. این گزارش به شواهدی می‌پردازد که نمایندگان مجلس یا وزرای کابینه درباره آن‌ها صحبت نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روز‌ها به دلیل حساسیت جامعه نسبت به مسائل خودرو، اظهارنظر‌های هیجانی در موضوع خودرو باب شده است. بیشتر این اظهارنظر‌ها از سوی نمایندگان قوه مقننه و در آستانه انتخابات مجلس طرح می‌شوند؛ مرور این اظهارات گواهی می‌دهد هیچ یک از آن‌ها در خصوص سهم دولت و مجلس در افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی و تولید داخل سخنی به میان نمی‌آورند. این درحالی است که قوه مقننه و قوه قضاییه هر یک می‌توانند با چند تصمیم اساسی و درست، روح تازه‌ای در بازار خودرو بدمند و قیمت این محصول را متعادل کنند. با این حال برخی نمایندگان و حتی مدیران دولتی با طرح موضوعات ساده‌انگارانه نظیر مقایسه خودرو‌های مشابه در ایران و منطقه تلاش می‌کنند توپ را در زمین صنعتگران بیندازند و از سهم تصمیمات و آرای خود در خیابان بهارستان و پاستور سخنی نمی‌گویند.
سهم دیپلماسی در گرانی خودرو چقدر است؟یک محاسبه ساده نشان می‌دهد دست‌کم ۳۵ درصد قیمت تمام شده خودرو مستقیم از تصمیمات دولت و مجلس تاثیر می‌پذیرند. بی‌اعتنایی برای رفع تحریم‌های اقتصادی، ابهام در آینده برجام و بی‌سرانجامی مذاکرات دیپلماتیک موجب شده تا هزینه‌های مبادلات بین‌المللی خودروسازان افزایش پیدا کند. به‌طور مثال پیش از خروج امریکا از برجام تاجران صنعت خودرو برای تامین قطعات خودرو با طرف‌های خارجی وارد مذاکره می‌شدند و تنها حدود ۲۰ درصد هزینه را پرداخت می‌کردند و باقیمانده را هنگام تحویل محصول یا حتی مدتی پس از آن واریز می‌کردند. اما با بازگشت تحریم‌های اقتصادی گشایش LC ممکن نیست و طرف‌های ایرانی باید چند ماه قبل از تحویل کالا، هزینه‌ها را پرداخت کنند. بنابراین «هزینه فرصت از دست رفته سرمایه» شش ماهه به اصطلاح خواب سرمایه، حدود ۱۸ درصد است که این شرایط ناشی از تحریم‌ها به تاجران و صنعتگران تحمیل می‌شود. در دیگر سوی، به دلیل نوسانات ارزی تولید‌کنندگان از تامین مجدد ارز برای خرید کالا ناتوان هستند. به‌طور مثال خریدار قطعه‌ای از خارج خریداری می‌کند؛ اگر حتی ۶ ماه زمان برای تولید و فروش محصول زمان نیاز داشته باشد، به دلیل تداوم افزایش نرخ ارز نمی‌تواند، افزایش قیمت ارز را جبران کند.
تحریم‌ها هزینه را بالا می‌برند!همچنین به دلیل شرایط تحریمی، بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای و حمل و نقل دریایی تمایلی برای همکاری با طرف‌های ایرانی ندارند. این موضوع توان طرف‌های ایرانی برای عقد قرارداد با به صرفه‌ترین شرکت‌های بیمه یا حمل و نقل دریایی را سلب کرده است. بنابراین آن‌ها ناچار هستند در شرایط غیررقابتی، از میان اندک شرکت‌های باقیمانده وارد مذاکره و خرید خدمات شوند. در همین راستا، چین به دلیل تبعیت از تحریم‌ها، حتی به ایران به عنوان شریک تجاری خود نیز اجازه نمی‌دهد در تمامی بنادر این کشور سفارش شرکت‌های ایرانی را بارگیری کند. بنابراین در بسیاری موارد هزینه حمل و نقل فشار مضاعفی به خودروسازان و قطعه‌سازان وارد می‌آورد تا محموله را از تولید‌کننده تا بنادر مجاز برای ایرانیان ارسال کنند. در خوش‌بینانه‌ترین محاسبه این مسائل حدود ۴ درصد به قیمت خودرو اضافه می‌کند. همچنین در این میان حدود ۱۲ درصد از قیمتی که مشتریان بابت خرید خودرو میپردازند سهم مستقیم دولت است که به صورت مالیات، هزینه شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های مربوط به خرید خودرو اخذ می‌شود.
خسارت ناشی از تحریم‌ها درازمدت استاما تصمیمات مردان سیاست علاوه بر خسارات آشکار، هزینه‌های پنهانی را به خودروسازی ایران تحمیل می‌کند که محاسبه آن سخت‌تر و پیچیده‌تر است. برای نمونه اعمال تحریم‌ها و بسته شدن دروازه‌های تکنولوژی به کشور باعث می‌شود خطوط تولید این صنعت به‌روزرسانی نشود و از فرآیند‌های جهانی عقب بیفتد. در شرایط غیرتحریمی قطعه‌ساز فرصت عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی را پیدا می‌کند و با افزایش تیراژ تولید، به‌روزرسانی خط تولید برای وی به صرفه خواهد شد. اما در شرایط تحریمی فرصت تفاهمنامه‌های بین‌المللی از خودروسازان گرفته می‌شود. محاسبه خسارت این مسائل کمی پیچیده‌تر است، اما تداوم این مشکلات به روشنی خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور و صنعت خودرو وارد می‌کند. برای نمونه زمانی که ایران در شرایط تحریمی قرار نداشت، تعدادی از قطعه‌سازان ایران، برای شرکت‌های شناخته شده‌ای نظیر پژو و رنو قطعه می‌ساختند؛ این قرارداد‌ها علاوه بر آنکه درآمد هنگفتی را نصیب کشور می‌کرد باعث اشتغالزایی و توسعه نیز شده بود، اما با اعمال تحریم‌ها، این قرارداد‌ها لغو شد.
با تداوم وضعیت فعلی، می‌توان انتظار داشت پیامد‌ها و خسارات این مساله تا چند سال دیگر بروز پیدا کند و این عقب‌افتادگی حتی می‌تواند به تعطیلی بسیاری از واحد‌های زنجیره تولید در صنعت خودرو منجر شود.
بازار غیررقابتی، عامل گرانیبرخلاف دورانی که رنو، پژو، پروتون و... محصولات خود را در کنار تولیدات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و بهمن تولید می‌کردند و خریداران با سبد متنوعی از محصولات روبه‌رو بودند و رقابت قیمتی و ارایه خدمات نیز بین خودروسازان وجود داشت؛ ارایه طرح‌های متنوع فروش قسطی و نقدی دست خریداران را برای انتخاب محصول باز می‌گذاشت. اما این جریان به دلیل تحریم‌ها ادامه پیدا نکرد و امروز هیچ شرکت خارجی و غیرچینی نمی‌تواند رسمی محصولات خود را به فروش برساند. همین موضوع باعث شکل‌گیری بازاری انحصاری شده که حتی نمی‌تواند تقاضای بازار را پاسخگو باشد. در این بُعد ماجرا، این تحریم‌ها و بلاتکلیفی برجام باعث شده که بازار خودرو کم تیراژ شود.
سهم مردان سیاست از گرانی خودرو؟حل ریشه‌ای مشکلات خودرو در دست نمایندگان مجلس و دولتمردان است و آن‌ها می‌توانند با رفع موانع تحریمی و بانکی عوامل افزایش هزینه تولید را از بین ببرند. این مسائل نه تنها به نفع صنعت خودرو بلکه به سود تمام صنایع و اقتصاد کشور است. بنابراین به جای مواضع هیجانی بهتر است درباره سهم ۳۵ درصدی تصمیمات خود در قیمت صنعت خودرو اقدامی موثر کنند. حال باید مردان سیاست درباره سهم خود در گران شدن خودرو صحبت کنند و توضیح دهند چقدر خود را در این رابطه مسوول می‌دانند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: گرانی خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مردان سیاست صنعت خودرو قیمت خودرو تحریم ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدی: حق تولید و سهامداران در اصلاح قیمت پژوپارس رعایت شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس بر لزوم توجه به حقوق تولید کننده و سهامداران در رابطه با اصلاح قیمت پژو پارس تاکید کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش تسنیم، علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر لحاظ کردن حقوق تولید کننده و سهامداران در رابطه با اصلاح قیمت پژو پارس تاکید کرد و گفت: اگر قیمت جدید پژو پارس بر اساس بهای تمام شده این محصول تعیین شده است سازمان حمایت باید در تصمیم گیری خود به نفع تولید کننده عمل کند.
علی جدی اظهار داشت: قیمت تولید خودرو مانند هر کالای دیگری باید نزدیک به نرخ بازار باشد و در صنعت خودرو باید به سمت حذف اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار حرکت کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: همان طور که بارها تاکید کرده ایم تنها راه کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار که موجب حذف دلالان از بازار خودرو نیز می شود، رشد تولیدات داخل و تامین کسری از طریق واردات است، در غیر این صورت این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لحاظ کردن حقوق تولید کننده و سهامداران در رابطه با افزایش قیمت پژو پارس تاکید کرد و گفت: اگر قیمت جدید پژو پارس بر اساس بهای تمام شده این محصول تعیین شده است سازمان حمایت باید در تصمیم گیری خود به نفع تولید کننده عمل کند و در صورت تفاوت فاحش قیمت تمام شده و نرخ جدید این محصول سازمان حمایت می تواند ورود کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: کمیسیون صنایع مجلس بر اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان حمایت در حال پیگیری این موضوع است و با برگزاری جلسه ای در هفته آینده در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»